شرکتهای صوری به مؤسساتی اطلاق میشوند که صرفاً بر روی کاغذ وجود دارند و فاقد فعالیت واقعی، دفتر یا کارمند هستند،اما ممکن است دارای حساب بانکی،داراییهای ملموس و ناملموس یا حتی مالکیتهای فکری باشند.این شرکتها در واقع ابزارهایی پوششی برای پنهانسازی فعالیتهای مجرمانه گروهها و اشخاص حقیقی یا حقوقی محسوب میشوند و در بستر آنها جرایمی نظیر فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع صورت میگیرد.در پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای انجام شده است، مبانی کیفری و آثار حقوقی رفتارهای متقلبانه در قالب شرکتهای صوری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافتهها نشان میدهد یکی از مهمترین انگیزههای تأسیس شرکتهای صوری، فرار از پرداخت مالیات و پنهان نگهداشتن فعالیتهای اقتصادی است.همچنین این شرکتها با فروش فاکتورهای جعلی یا شمارههای اقتصادی به سایر فعالان اقتصادی، زمینه بیعدالتی مالیاتی و اخلال در نظام اقتصادی را فراهم میکنند.از منظر کیفری، رفتارهای ارتکابی در چارچوب شرکتهای صوری میتواند مشمول عناوینی همچون جعل،فریب در معاملات، تحصیل مال نامشروع و مشارکت در اخلال اقتصادی گردد. افزون بر این، برخی افراد از ظرفیت حقوقی شرکتهای صوری برای کاهش تعهدات قانونی یا دریافت تسهیلات بانکی بدون پشتوانه واقعی سوءاستفاده میکنند.نتایج پژوهش حاکی از آن است که خلأهای قانونی و ضعف نظارت ثبتی،مهمترین عوامل گسترش این پدیدهاند. در پایان، بر ضرورت اصلاح قوانین ثبت شرکتها، یکپارچهسازی سامانههای نظارتی، شفافسازی فرآیندهای مالی و جرمانگاری خاصِ تشکیل و بهرهبرداری از شرکتهای صوری تأکید میشود تا از گسترش جرایم اقتصادی در پوشش این شرکتها پیشگیری گردد.
