قراردادهای حملونقل دریایی بهعنوان یکی از پیچیدهترین و تخصصیترین شاخههای حقوق تجارت بینالملل، مبتنی بر توافقات دقیق و تعهدات متقابل میان متصدی حمل، فرستنده و گیرنده کالا هستند. در این میان، شرط صریح و شرط ضمنی نقشی بنیادین در تعیین حدود مسئولیتها، تعهدات و حقوق طرفین ایفا میکنند. شرط صریح، آن دسته از توافقاتی است که بهطور مستقیم و مکتوب در قرارداد درج میشود، در حالیکه شرط ضمنی از اوضاع و احوال، عرف تجاری، یا مقتضای ذات عقد استنباط میگردد. در حقوق داخلی ایران، تحلیل این شروط با تکیه بر قواعد عمومی قراردادها، قانون دریایی ۱۳۴۳ و اصول عرفی تجارت دریایی صورت میگیرد؛ در حالیکه در اسناد بینالمللی همچون قواعد لاهه (۱۹۲۴)، قواعد هامبورگ (۱۹۷۸) و قواعد روتردام (۲۰۰۸)، چارچوبی جامعتر و هماهنگتر برای تنظیم تعهدات و مسئولیتهای متصدی حمل تدوین شده است.مطالعه تطبیقی نشان میدهد که حقوق بینالملل گرایش به محدودسازی شروط ضمنی از طریق استانداردسازی تعهدات متصدی حمل دارد، در حالیکه حقوق داخلی ایران با انعطاف بیشتری به عرف و شرایط خاص هر قرارداد توجه میکند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، به بررسی جایگاه، آثار و حدود اعتبار شروط صریح و ضمنی در قراردادهای حملونقل دریایی پرداخته و در نهایت بر ضرورت همسویی بیشتر نظام حقوقی ایران با استانداردهای بینالمللی برای تضمین امنیت حقوقی و تجاری تأکید میکند.
